مصر تقرر سحب ورد الجنسية لعشرات المواطنين بالخارج

أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارات جديدة تتعلق بمنح وسحب الجنسية المصرية لعدد من المواطنين المقيمين خارج البلاد، في إطار تطبيق قانون الجنسية المصري وتنظيم أوضاع مزدوجي الجنسية.

ونشرت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) قرارات رسمية تضمنت:

• السماح لـ 21 مواطناً مصرياً بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
• رد الجنسية لـ 21 مواطناً كانت قد سُحبت منهم في وقت سابق.
• الإذن لـ 22 مواطناً آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية دون الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

إطار قانوني ودستوري

تُعد هذه القرارات تطبيقًا لأحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته، الذي يُنظّم منح وسحب الجنسية وفقًا لمبدأي:

• حق الدم: منح الجنسية عن طريق الأب أو الأم المصريين.
• حق الإقليم: منح الجنسية لمن وُلد على الأراضي المصرية بشروط معينة.

كما يمنح القانون لوزير الداخلية سلطة الموافقة على تجنّس المواطنين بجنسيات أخرى، سواء مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية أو التنازل عنها. ويُجيز القانون سحب الجنسية في حالات محددة، مثل:

• الحصول عليها بالغش أو التدليس
• الإدانة في قضايا تمس الأمن القومي
• التجنّس بجنسية أخرى دون الحصول على إذن مسبق

خلفية اقتصادية وأمنية

تأتي هذه القرارات ضمن سياق سياسة الحكومة المصرية في تنظيم ملف الجنسية، في ظل اتجاه الدولة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية مقابل تسهيلات في منح الجنسية للأجانب، لجذب العملة الصعبة في ظل أزمة الدولار والضغوط الاقتصادية.

وفي المقابل، تتشدد السلطات في التعامل مع المصريين المقيمين بالخارج الذين يحصلون على جنسيات أجنبية دون إذن رسمي، أو ممن يُشتبه في تورطهم في أنشطة تخلّ بالأمن القومي.