مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي وحصار غزة جريمة إنسانية

قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في إطار نظر طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ركز الوفد المصري على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذه السياسات تمثل جزءًا من خطة ممنهجة لفرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا، استنادًا إلى تصريحات علنية لقادة إسرائيليين وتشريعات الكنيست.

وشددت المرافعة على أن إسرائيل تسعى إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف مواردها المالية، بهدف إضعاف حق العودة، الذي يُعد حجر الزاوية لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، بحسب ميثاق الأمم المتحدة.

كما أدان الوفد المصري ممارسات الإخلاء القسري والتهجير القسري للفلسطينيين إلى مناطق تفتقر لأبسط مقومات الحياة، لا سيما في قطاع غزة، مشيرًا إلى استخدام إسرائيل سياسة الحصار الشامل والتجويع كسلاح ضد المدنيين منذ أكتوبر 2023، عبر إغلاق المعابر ومنع وصول الغذاء والمياه والوقود والإمدادات الطبية.

وتطرقت المرافعة إلى العدوان العسكري الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل أكثر من 52,000 مدني، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى استهداف البنية التحتية الحيوية والعاملين في المجالين الطبي والإنساني.

كما سلط الوفد الضوء على قصف معبر رفح والسيطرة الإسرائيلية عليه، مما أعاق دخول المساعدات الإنسانية وفاقم الكارثة الإنسانية، خاصة مع الهجوم على مدينة رفح التي كانت تأوي أكثر من مليون نازح.

تعقد محكمة العدل الدولية جلساتها العامة بين 28 أبريل و2 مايو، بمشاركة 44 دولة وأربع منظمات دولية، منها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة التزامات إسرائيل تجاه الأراضي المحتلة والمنظمات الدولية.

تأتي هذه القضية عقب الرأي الاستشاري للمحكمة في 19 يوليو 2024، الذي أكد عدم شرعية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ 1967، وطالب بإنهائه الفوري وإخلاء المستوطنات وتعويض الفلسطينيين.

تركز الجلسات الحالية على التزامات إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والتنموية، وضمان حماية المنظمات الدولية واحترام حقوق الفلسطينيين، وسط تحذيرات من الأمم المتحدة من كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة بسبب الحصار والهجمات الإسرائيلية.

وكانت مصر قد شاركت بمرافعة قوية في 21 فبراير 2024، أدانت فيها السياسات الإسرائيلية، مؤكدة أن العدوان على غزة لا يندرج تحت الدفاع عن النفس بل هو حرب تهدف إلى تقويض حق تقرير المصير. كما دعمت مصر دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة بتهمة الإبادة الجماعية في مايو 2024، في خطوة وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بأنها “زلزال سياسي”.