ترامب يبدأ “حملة تطهير” داخل مجلس الأمن القومي بإقالة عدد من المسؤولين

في خطوة وصفت بأنها “حملة تطهير”، بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقالة عدد من كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي، وفقًا لوسائل إعلام أميركية يوم الخميس. وقد تأكدت إقالة ثلاثة مسؤولين بارزين حتى الآن، وهم:

• برايان والش، مدير شؤون الاستخبارات، الذي كان يشغل سابقًا منصبًا بارزًا في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ.
• توماس بودري، المدير الأول لشؤون العلاقات التشريعية، الذي شغل منصب المدير التشريعي لمايكل والتز في الكونغرس.
• ديفيد فايث، المدير الأول لشؤون التكنولوجيا والأمن القومي، الذي عمل سابقًا في وزارة الخارجية خلال إدارة ترامب الأولى.

وتأتي هذه الإقالات بعد يوم واحد فقط من زيارة الناشطة لورا لومر المثيرة للجدل إلى البيت الأبيض، حيث التقت ترامب في المكتب البيضاوي وقدمت له “أدلة وبحوثًا” تستهدف عدداً من موظفي المجلس، متهمة إياهم بتمرير توجهات “المحافظين الجدد” في الإدارة، حسبما أفاد موقع أكسيوس.

ورغم أن أكسيوس لم يتمكن من تأكيد وجود علاقة مباشرة بين زيارة لومر وقرارات الإقالة، فإن الخطوة يُنظر إليها على أنها ضربة للمحافظين الجدد داخل فريق الأمن القومي. وأضاف المصدر أن لومر أبدت غضبها الشديد من وجود “المحافظين الجدد” في المناصب الحساسة داخل الإدارة الأميركية، معتبرة أن ذلك يتعارض مع رؤية ترامب للسياسة الخارجية.

وأشار المصدر إلى أن عدد من سيتم إقالتهم قد يصل إلى عشرة موظفين كبار. كما أفاد مسؤول أميركي بأن ترامب يخطط للإستغناء عن بعض مسؤولي مجلس الأمن القومي بسبب مخاوف من أنهم “ليسوا موالين بما فيه الكفاية”.

حتى الآن، لم يتضح ما إذا كانت هذه الإقالات مرتبطة بالجدل المستمر حول استخدام مستشار الأمن القومي مايكل والتز وفريقه لتطبيق “سيغنال” والبريد الإلكتروني الخاص لمناقشة ملفات حساسة، مثل خطط الهجمات العسكرية في اليمن. وقد أثار هذا الجدل بعد أن تم إضافة اسم رئيس تحرير مجلة “ذا أتلانتيك”، جيفري غولدبرغ، عن طريق الخطأ إلى محادثة على “سيغنال”، وهو الأمر الذي تسبب في إحراج والتز، خاصة أن غولدبرغ يُعتبر من قبل أنصار ترامب من “النيوقونيين”.

وفي أعقاب هذه الفضيحة، كان ترامب قد فكر في إقالة والتز، إلا أنه قرر في النهاية الإبقاء عليه وعدم الاستجابة لضغوط منتقديه.