أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، خلال اجتماعها اليوم الخميس 17 أبريل 2025، عن خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك في ثاني اجتماع لها خلال عام 2025، ولأول مرة منذ ثلاث سنوات.
وقررت اللجنة خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس (أي بنسبة 2.25%)، لتصبح 25.00% للإيداع، و26.00% للإقراض، و25.50% لسعر العملية الرئيسية. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنسبة مماثلة ليصل إلى 25.50%.
أسباب الخفض وقراءة للوضع الاقتصادي
أوضحت اللجنة أن هذا القرار جاء استجابة للتطورات المحلية والعالمية، حيث يشهد الاقتصاد العالمي حالة من عدم اليقين بشأن النمو والتضخم، ما دفع العديد من البنوك المركزية إلى تبني سياسات حذرة. كما ساهمت تراجع أسعار النفط نتيجة توقعات بانخفاض الطلب العالمي، واضطرابات سلاسل التوريد، وتقلبات أسعار السلع الزراعية بسبب الظروف المناخية، في تشكيل بيئة اقتصادية ضاغطة.
ورغم هذه التحديات، يبقى التضخم معرضًا لمخاطر تصاعدية بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية واحتمال تصعيد الحروب التجارية.
مؤشرات محلية إيجابية وتراجع ملحوظ للتضخم
محليًا، كشفت المؤشرات عن استمرار تعافي النشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو نسبة 4.3% في الربع الرابع من عام 2024، مدعومًا بقطاعات مثل الصناعة غير البترولية، التجارة، والسياحة. ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد دون طاقته الإنتاجية القصوى، ما يدعم الاتجاه النزولي للتضخم.
وسجل التضخم تراجعًا ملموسًا خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 13.6% للتضخم العام و9.4% للتضخم الأساسي في مارس 2025، وهو أدنى مستوى للتضخم الأساسي منذ قرابة ثلاث سنوات. ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض تضخم السلع الغذائية من 45.0% إلى 6.6%، وتباطؤ تضخم السلع غير الغذائية.
التوقعات المستقبلية للسياسة النقدية
أدى هذا التراجع الحاد في التضخم إلى توفير مساحة لبدء دورة التيسير النقدي، إذ من المتوقع أن يستمر الانخفاض في معدلات التضخم خلال عامي 2025 و2026، رغم وجود بعض الضغوط الناتجة عن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة وتصاعد التوترات العالمية.
وأكدت اللجنة أن خفض أسعار الفائدة يتماشى مع هدف استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2% بنهاية الربع الرابع من 2026.
كما شددت على أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية بعناية، مع استعدادها لاتخاذ ما يلزم من قرارات لتحقيق أهداف السياسة النقدية.
سياق القرار مقارنة بالاجتماع السابق
يُذكر أن لجنة السياسة النقدية كانت قد قررت في اجتماعها السابق في 20 فبراير 2025، تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات 27.25% للإيداع، 28.25% للإقراض، و27.75% للعملية الرئيسية، مع الحفاظ على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
اكتشاف المزيد من EL DEEB NEWs - مجلة الديب نيوز للأخبار
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
