إقرار قانون المسؤولية الطبية يحظى بإشادة برلمانية وحزبية

أقر مجلس النواب مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وسط إشادات واسعة من النواب والأحزاب بالدور الذي يلعبه القانون في تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتحقيق التوازن بين حقوق مقدمي الخدمات الصحية ومتلقيها.

إشادة بالحوار المجتمعي حول القانون
أعربت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقديرها للجنة الشؤون الصحية والحكومة على المناقشات الجادة للقانون، مشيدةً بـ الحوار المجتمعي الذي ساهم في تطويره. وأكدت أن القانون الجديد يسعى إلى حماية حقوق الأطباء والمرضى، بعيدًا عن العقوبات غير المبررة، مع ضمان تقديم رعاية صحية آمنة.

واقترحت العادلي بعض التعديلات، منها تغطية صندوق التأمين الحكومي لكامل الغرامات بدلاً من جزء منها، وخفض الغرامات المنصوص عليها في المادة 27، معلنة دعمها للقانون، متمنية أن يكون خطوة نحو إصلاح المنظومة الصحية.

نقلة نوعية في القطاع الصحي
من جانبه، وصف النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، القانون بأنه خطوة تاريخية، نظرًا لأهميته في تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، وحماية حقوق جميع الأطراف.

وأشار إلى أن التشريع يحدد مفاهيم مثل الخطأ الطبي والإهمال الطبي، مما يضمن تقديم رعاية طبية متميزة، موضحًا أنه سيقترح تعديلات على المادتين 27 و28 لتحقيق مزيد من التوازن والعدالة.

كما وجّه الشكر إلى نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، على جهودهم في مناقشة القانون.

خطوة إصلاحية لتعزيز الثقة في النظام الصحي
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، بالتشريعات التي أقرها مجلس النواب، مؤكدًا أن القانون يعكس توجه الدولة نحو الإصلاح المؤسسي والتنمية الشاملة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد عبد السميع أن قانون المسؤولية الطبية يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، ويعزز الثقة بين المرضى والأطباء، من خلال توفير الحماية القانونية للطبيب، وضمان سلامة المرضى من التدخلات غير الضرورية.

وأشار إلى أن البرلمان أصبح شريكًا أساسيًا في بناء الجمهورية الجديدة، عبر إصدار قوانين تلبي احتياجات المواطنين، ضمن رؤية مصر 2030.