قانون المسؤولية الطبية في مصر.. حماية حقوق المرضى وضمان الأمان القانوني للأطباء

يحظى مشروع قانون المسؤولية الطبية باهتمام واسع داخل الأوساط البرلمانية والطبية، حيث يُنظر إليه كخطوة حيوية نحو تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان الحماية القانونية للأطباء والممارسين الصحيين. ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمواطنين، مما يعزز الثقة في المنظومة الصحية المصرية.

تحقيق العدالة وتقليل النزاعات القانونية

أكد أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن إقرار قانون المسؤولية الطبية سيساهم بشكل كبير في تقليل النزاعات القانونية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وذلك من خلال:

• تحديد المسؤوليات والالتزامات بوضوح، مما يمنع الملاحقات القضائية غير المبررة ضد الأطباء.
• إنشاء لجان طبية متخصصة لفحص الشكاوى والتأكد من صحتها قبل إحالتها إلى الجهات القضائية.

وأوضح أن القانون يعكس توصيات الحوار الوطني واهتمامات الرأي العام، حيث يسهم في توفير بيئة عمل مستقرة للأطباء والممارسين الصحيين، مما يساعدهم على تقديم خدماتهم بكفاءة دون قلق من الملاحقات القانونية العشوائية.

تعزيز الثقة في الخدمات الصحية

أكد منصور أن إقرار القانون سيسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والأطباء، ما يؤدي إلى تحسين جودة الرعاية الصحية في مصر. وأضاف أن هذا القانون يتماشى مع توجهات الدولة لرفع كفاءة الخدمات الطبية، من خلال وضع إطار قانوني يضمن حقوق المرضى ومقدمي الرعاية الصحية على حد سواء.

حماية حقوق المرضى وتعويض المتضررين

النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، أشادت بإقرار مشروع القانون، مؤكدة أنه يمثل إضافة ضرورية لحماية حقوق المرضى وتحقيق التوازن العادل بين الأطباء والمواطنين. وأوضحت أن القانون يتضمن:

• إنشاء صندوق تأميني لتعويض المتضررين من الأخطاء الطبية.
• آليات واضحة للتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء.
• عقوبات مشددة في حالات الإهمال الجسيم، حيث تصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه في حال تسبب الخطأ الطبي في وفاة المريض.

وأكدت أن القانون يتماشى مع المبادئ الدستورية والتشريعية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية، إلى جانب الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية.

تحسين جودة الخدمات الطبية في مصر

يعتبر مشروع قانون المسؤولية الطبية خطوة أساسية نحو تحسين بيئة العمل في القطاع الصحي المصري، إذ يضمن:

• تحقيق العدالة بين الأطباء والمرضى.
• تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.
• تقليل النزاعات القانونية وتحقيق الأمان المهني للممارسين الصحيين.