الحكومة المصرية تنفي إزالة المباني التاريخية بوسط القاهرة وتؤكد الحفاظ على طابعها التراثي

نفت الحكومة المصرية، عبر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله من شائعات بشأن إزالة المباني التاريخية والمحال التجارية في منطقة وسط البلد بالقاهرة، مؤكدة أنه لا صحة إطلاقًا لهذه الادعاءات.

وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي، مرفقًا بمقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن أعمال التطوير الجارية في وسط البلد تهدف إلى الحفاظ على الطابع المعماري والتراثي للمنطقة دون الإضرار بالمباني التاريخية أو الأنشطة التجارية القائمة، وذلك في إطار رؤية عمرانية متكاملة تهدف لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية وثقافية متميزة على غرار بعض المدن الأوروبية التي طوّرت مناطقها التراثية دون مساس بهويتها.

وأكد مجلس الوزراء أن دراسات تخطيطية وعمرانية سبق إعدادها يتم الاستناد إليها حاليًا للاستفادة المثلى من منطقة وسط البلد، خاصة منطقة مربع الوزارات، حيث يتم العمل على تجميع أفكار ومقترحات من المختصين والمعنيين لضمان تطوير يحترم القيمة الحضارية والمعمارية الفريدة لهذه المنطقة.

وفي هذا السياق، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة خطوات تطوير “مربع الوزارات”، مشيرًا إلى خطط طرح المنطقة للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع السياحي. وأشاد بالأفكار التي قدمها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، عضو اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة، والتي شملت جذب استثمارات فندقية كبرى إلى المنطقة، ضمن رؤية تواكب تطلعات الزوار والمستثمرين.

كما أكد وزير الاستثمار، حسن الخطيب، أن الحكومة تسعى لتعظيم عوائد الأصول الحكومية من خلال الصندوق السيادي، وتعمل حاليًا على التواصل مع عدد من المستثمرين في قطاعات متعددة لضمان استثمار أمثل للمنطقة بما يحفظ طابعها التراثي ويحقق التنمية الاقتصادية المرجوة.