مصر تمدد حظر تصدير السكر حفاظًا على الأمن الغذائي

في خطوة استباقية لمواجهة الاضطرابات العالمية المحتملة في إمدادات السلع الأساسية، قررت الحكومة المصرية تمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر إضافية، وفقًا لقرار صادر عن وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ويشمل القرار السكر المنتج من قصب السكر، بنجر السكر، والسكروز النقي، مع استثناء الكميات التي تفوق احتياجات السوق المحلي، والتي تُحدد بالتنسيق بين الوزارتين.

خلفية القرار

يأتي هذا القرار استمرارًا لسلسلة من الإجراءات الحكومية التي بدأت في مارس 2023، بعد أزمة حادة في أسعار السكر وارتفاعها بنسبة تجاوزت 275% نتيجة لنقص المعروض وزيادة التصدير بسبب ارتفاع الأسعار العالمية.

وقد تم فرض الحظر حينها لمدة ثلاثة أشهر، وتم تجديده عدة مرات، في إطار سياسة الدولة لـ حماية الاحتياطي الاستراتيجي وضمان استقرار السوق المحلي.

الوضع الإنتاجي والاحتياطي

بحسب بيانات وزارة التموين، تمتلك مصر احتياطيًا استراتيجيًا من السكر يُقدّر بـ 1.4 مليون طن، وهو ما يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي لأكثر من 6 أشهر. ويُقدَّر استهلاك مصر السنوي بنحو 3.5 مليون طن.

وتنتج البلاد سنويًا نحو 2.8 مليون طن من السكر، موزعة على النحو التالي:

• 835 ألف طن من قصب السكر
• 1.7 مليون طن من بنجر السكر
• 250 ألف طن من محليات الذرة

ورغم هذا الإنتاج، تعتمد مصر على استيراد نحو 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة، خاصة لتلبية احتياجات بطاقات التموين.

أبعاد القرار وأسبابه

جاء تمديد الحظر نتيجة لعوامل محلية ودولية، أبرزها:

• أزمة السكر العالمية وتذبذب الأسعار
• انخفاض الإنتاج في دول رئيسية مثل البرازيل والهند
• تغيرات المناخ وتأثيرها على المحاصيل
• توجه الولايات المتحدة لفرض تعريفات جمركية جديدة مما يزيد من عدم اليقين الاقتصادي

وفي هذا السياق، أوضح علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن قرار التمديد يهدف إلى “الحفاظ على المخزون الاستراتيجي واستقرار الأسعار”، مؤكّدًا أنه إجراء احترازي ضمن خطة الدولة لضمان الاكتفاء الذاتي وتفادي أي أزمات مستقبلية.

وأشار عز إلى أن الإنتاج المحلي يغطي نحو 99% من الاحتياجات الحالية، مع توقعات بالوصول إلى اكتفاء كامل خلال العام المقبل.