أكد مجلس سوريا الديمقراطية، يوم الخميس، أن رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع يكرر سياسات الرئيس السوري السابق بشار الأسد، خاصة فيما يتعلق بالدستور والقوانين.
وصرح المجلس، الذي يُعتبر المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بأن “الشرع يتبع نفس النهج السابق في صياغة الدستور السوري للمرحلة الانتقالية”، مشيرًا إلى أن هذا الدستور غير شرعي ولا يتوافق مع اتفاقية الشرع وقائد قسد.
وأضاف المجلس أن إبراز الشريعة في إدارة الدولة قد يؤدي إلى حالة من الفوضى داخل البلاد.
وفي سياق متصل، سلمت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، يوم الخميس، مسودة الإعلان إلى الشرع في قصر الشعب بالعاصمة دمشق.
وخلال تسليم المسودة، صرّح أحد أعضاء اللجنة بأن الإعلان يتضمن حقوق الرأي والتعبير، مع التأكيد على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع. كما شدد على أن سوريا ستظل ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي سبق ووقعت عليها، مع الحفاظ على وحدة الأرض والشعب.
أبرز بنود الدستور الانتقالي
- المرحلة الانتقالية تستمر لمدة 5 سنوات.
- استقلال القضاء والفصل بين السلطات.
- ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي، مع اشتراط موافقة مجلس الشعب لتمديدها.
- مجلس الشعب مسؤول عن العملية التشريعية، بينما يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية.
- إمكانية عزل الرئيس أو تقليص صلاحياته بقرار من مجلس الشعب.
- حل المحكمة الدستورية القائمة ضمن تعديلات الدستور الجديد.
وأوضحت اللجنة أن عملها جرى في أجواء من الحرية دون قيود، مع مراعاة تحقيق استقرار سياسي ودستوري للبلاد.
اكتشاف المزيد من EL DEEB NEWs - مجلة الديب نيوز للأخبار
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
