عون: لا حماية للبنان إلا عبر الدولة وجيشها.. وحزب الله يبدي مرونة في مناقشة ملف السلاح

في ظل تصاعد الدعوات إلى حوار وطني بشأن ملف سلاح حزب الله، حذّر قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، من أن بقاء أي سلاح خارج إطار الدولة يُعرّض مصلحة لبنان للخطر، داعيًا إلى حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية.

وقال عون، في خطاب ألقاه من قصر بعبدا بمناسبة مرور خمسين عامًا على اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية:

اتفاق رئاسي على حوار مباشر مع حزب الله

في السياق ذاته، كشفت مصادر رسمية لموقع “العربية.نت” أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب اتفقا خلال لقائهما الأخير على بدء حوار مباشر مع حزب الله، يتمحور حول مسألة السلاح فقط.
وأضافت المصادر أن الحوار سيتوسع لاحقًا ليشمل السلاح غير الشرعي بأكمله، بما في ذلك السلاح الفلسطيني، وذلك ضمن إطار استراتيجية الأمن الوطني التي طرحها رئيس الجمهورية في خطاب القسم.

حزب الله يرحّب بالحوار و”الاستراتيجية الدفاعية”

من جهته، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن حزب الله أبدى مرونة واستعدادًا للتعاون ضمن خطة زمنية لمعالجة ملف السلاح.
وفي تطور لافت، أكد النائب عن حزب الله حسن فضل الله أن الحزب منفتح على مناقشة الاستراتيجية الوطنية الدفاعية مع الحكومة، معتبرًا أن أي نقاش جدي يجب أن ينطلق من الاعتداءات الإسرائيلية وطرق التصدي لها.

كما شدد فضل الله على أن الحكومة هي الجهة المسؤولة عن حماية لبنان، عبر الجهود الرسمية والتزام البيان الوزاري.

فياض: لا لمحاصرة لبنان ولا الضغط على الجيش

أما النائب عن حزب الله علي فياض، فأكد في تصريح من الضاحية الجنوبية لبيروت أن الحزب منفتح على أي مسار حواري تطلقه الدولة لمعالجة الملفات الوطنية، مشددًا على التزام الحزب بالقرار 1701 ووقف إطلاق النار.
لكنه انتقد ما وصفه بمحاولات الضغط على الجيش اللبناني ودفعه لنزع سلاح الحزب، معتبرًا ذلك تهديدًا مباشرًا للاستقرار الداخلي، خاصة مع ما وصفه بـ”محاصرة لبنان ماليًا ومنع المساعدات عنه”.

كما عبّر عن استيائه من ما اعتبره “تحول بعض الخلافات السياسية إلى حالة من العداء الصريح في الداخل اللبناني”.

سلاح حزب الله.. ملف شائك ومستمر

تبقى مسألة سلاح حزب الله من أعقد القضايا اللبنانية، إذ سبق أن أكد الرئيس ميشال عون منذ انتخابه عام 2016، أنه لا يجب أن يكون هناك سلاح خارج الدولة. كما نص اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2025 على انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني، وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب، وتطبيق القرار الأممي 1701.

هذا، وتواصل الولايات المتحدة الضغط على لبنان لحسم هذه القضية، مؤكدة في أكثر من مناسبة ضرورة أن يكون السلاح بيد الدولة وحدها.