خبير أمني: مصر ترفض الضغوط الأمريكية ولن تتنازل عن سيادتها

أكد الخبير الأمني المصري، محمد مخلوف، أن مصر لن تخضع لأي ضغوط خارجية، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الولايات المتحدة لا يوفر الأمان الحقيقي. وشدد على أن “مصر قادرة على الحفاظ على سيادتها واستقلال قراراتها، دون الحاجة لأي إملاءات خارجية”.

وأضاف مخلوف أن أنظمة الحكم في مصر والأردن تحظى بدعم شعوبها، مما يجعلها قوية وثابتة في مواجهة أي محاولات لفرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية. وأكد أن موقف البلدين ثابت في رفض تهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى. كما انتقد المعلومات الصادرة عن بعض الجهات الاستخباراتية الأجنبية، معتبرًا أنها “غير دقيقة وتحتاج إلى تحديث، أو أنها معلومات مضللة تهدف إلى التأثير على القرارات السيادية للدول المعنية”.

وحذر مخلوف من أن أي خطوة أمريكية لخفض أو وقف المساعدات العسكرية لمصر قد تدفع القاهرة إلى إعادة النظر في التزاماتها الدولية، بما في ذلك معاهدة السلام مع إسرائيل. وأوضح أن “مصر ليست معتمدة على المساعدات الأمريكية، لكنها تحرص على احترام الاتفاقيات الدولية”. كما أشار إلى أن إسرائيل تدرك تمامًا قوة الجيش المصري، وأن أي محاولات للضغط على القاهرة لن تحقق نتائج تُذكر.

وأشاد بالدور الأردني في الملف الفلسطيني، مشيرًا إلى أن العاهل الأردني يتعامل مع القضية بذكاء ودبلوماسية، ويرفض أي حلول تكون على حساب الأردن. وأضاف أن التنسيق بين مصر والأردن في أعلى مستوياته لمواجهة التحديات الإقليمية، خاصة تلك المتعلقة بالسياسات الإسرائيلية.

وأكد الخبير المصري أن مصر ستظل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، ولن تسمح بالمساس بأمنها القومي أو حقوقها المشروعة. كما لفت إلى أن الإدارة الأمريكية تدرك أن دور مصر في القضايا الإقليمية يتجاوز مجرد الوساطة، بل هو دفاع عن مصالحها الاستراتيجية.

واختتم مخلوف تصريحاته بالتأكيد على موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين، مشددًا على أن ذلك يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري والعربي. وأضاف أن مصر لن تقبل بأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو المساس بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

يأتي ذلك في ظل تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة أبلغت مصر بقرارها خفض المساعدات العسكرية، نتيجة لاختلاف وجهات النظر حول التعامل مع قضية سكان قطاع غزة. كما تأتي هذه التطورات في ظل رفض مصر القاطع لمقترحات نقل الفلسطينيين من غزة إلى الدول المجاورة، وهو ما اعتبرته القاهرة انتهاكًا صارخًا لحقوق الفلسطينيين وتهديدًا لاستقرار المنطقة.