يحدد القانون 17 عقوبة لمواجهة جرائم زرع ونقل الأعضاء البشرية، وذلك لحماية حقوق الإنسان وردع الممارسات غير القانونية في هذا المجال. إليك أبرز التفاصيل حول هذه العقوبات.

عقوبات جرائم نقل وزرع الأعضاء البشرية

يحدد القانون عقوبات صارمة لمواجهة جرائم زرع ونقل الأعضاء البشرية، وتشمل:

• السجن المشدد وغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه لنقل عضو بشري بالمخالفة للقانون.
• السجن حتى 10 سنوات لنقل نسيج بشري حي دون ترخيص.
• السجن المؤبد وغرامة تصل إلى مليون جنيه إذا أدى الفعل إلى وفاة المتبرع.
• السجن المشدد وغرامة بين مليون إلى 2 مليون جنيه لإجراء عمليات زراعة خارج المنشآت المرخصة.
• السجن المؤبد حال تسبب الفعل في وفاة المتبرع أو المتلقي، مع معاقبة مدير المنشأة بنفس العقوبة.
• السجن المؤبد وغرامة حتى 2 مليون جنيه لنقل الأعضاء عبر التحايل أو الإكراه، والإعدام حال تسبب الفعل في وفاة المتبرع أو المتلقي.
• مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة.
• السجن حتى 10 سنوات لنقل أو زرع نسيج بالمخالفة للقانون.
• السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه لمخالفة أي حكم آخر في القانون.
• الحرمان من مزاولة المهنة لمدة 3 إلى 10 سنوات.
• إغلاق المنشآت الطبية المخالفة من 3 إلى 10 سنوات، أو نهائيًا إذا لم تكن منشأة طبية.
• إيقاف ترخيص المنشأة لمدة تصل إلى 10 سنوات.

يهدف القانون إلى حماية حقوق الإنسان وردع المخالفين لضمان تنظيم عمليات زراعة الأعضاء وفق الضوابط القانونية.