قرر النادي الأهلي المصري تشكيل لجنة قانونية متخصصة لدراسة عقد المدير الفني السابق للفريق، السويسري مارسيل كولر، وذلك للوقوف على مدى أحقيته في المطالبة براتب سنة كاملة بعد صدور قرار رسمي بتوجيه الشكر له.
وتجري حالياً مفاوضات مكثفة بين مسؤولي الأهلي وكولر ووكيل أعماله، دينو لامبرتي، في محاولة لإنهاء الأزمة بشكل ودي، دون تصعيد قانوني.
وجاء قرار إقالة كولر بعد خروج الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صنداونز الجنوب إفريقي، حيث تم لاحقًا تعيين عماد النحاس قائماً بأعمال المدير الفني.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن النادي كان ينبغي عليه أولاً التوصل إلى اتفاق رسمي مع كولر وتوقيع مخالصة مالية قبل إعلان رحيله بشكل رسمي، وهو ما لم يحدث.
الخلاف بين الطرفين يتمحور حول تفسير بنود العقد؛ إذ ينص على ضرورة إخطار الأهلي للمدرب بنيته تمديد العقد لموسم إضافي، وهو ما لم يتم، مما دفع إدارة الأهلي للاعتقاد بأن العقد ينتهي مع نهاية الموسم الجاري، مع التزام بدفع راتب الشهرين المتبقيين فقط، دون وجود شرط جزائي.
في المقابل، يرى كولر ووكيله أن العقد يمتد تلقائيًا للموسم المقبل، ما يمنحه حق المطالبة بكامل مستحقاته المالية التي تتجاوز 3.36 مليون يورو. كما طالب وكيل كولر إدارة الأهلي بالالتزام بدفع الشرط الجزائي البالغ قيمته راتب 14 شهرًا، إضافة إلى بعض المكافآت المتأخرة.
وتشير مصادر إلى أن التفاوض حاليًا يدور حول دفع ما يعادل رواتب من 4 إلى 6 أشهر كحل وسط لإنهاء التعاقد بشكل نهائي بين الطرفين.
اكتشاف المزيد من EL DEEB NEWs - مجلة الديب نيوز للأخبار
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
